هل التسويق عن طريق البريد لا يزال يستحق الاستثمار فيه؟كل شخص هذه الأيام لديه عنوان بريد إلكتروني. لم يعد الأمر يتعلق حتى بما إذا كان لدى شخص ما حساباً واحداً ، بل [...]
لا توجد شركتان صغيرتان متشابهتان ، ولكن معظمهم يريدون أن يكونوا مثل نظرائهم الأكبر في بعض النواحي الرئيسية. على سبيل المثال ، حتى إذا كنت تمتلك شركة بها عدد قليل من [...]
تداعب الناس فكرة بدء عمل تجاري صغير في مراحل مختلفة من حياتهم. يفكر البعض في بدء عمل تجاري صغير بعد انتهاء مسيرتهم التعليمية. يفكر البعض في بدء عمل تجاري صغير بسبب [...]
عزز إمكانات علامتك التجارية باستخدام المناطيد الإعلانية العملاقةيمكن للإبداع أن يوفر كل ما هو مطلوب لجعل إعلاناتك جذابة وفعالة. أصبح الحصول على منتجك المصدق عليه [...]
كيف حقق بروس بيرمان خبير التسويق النجاح ، بروس إيه بيرمان يشارك طريق النجاحمن الإنترنت إلى عالم العقارات إلى إعداد تمويل الشركات ، حقق Bruce A. Berman نجاحًا هائلاً. كما [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433