معروضات ستاند البوستراتتعتبر حوامل البانر أو البوستر وسيلة إعلانية عالية التأثير وغير مكلفة وجذابة. عادة ما توجد في المعارض والمعارض التجارية ومحلات البيع [...]
هناك العديد من قصص النجاح التي ستسمعها عن الشركات التي تجعلها جيدة على الإنترنت. الشيء المثير للقلق هو أنه ربما يكون هناك عشرة أضعاف أو حتى مائة ضعف من القصص التي [...]
كيف ترفع المقالات الجيدة زيارات موقع الويبإن أهمية المقالات في نجاح الشركات القائمة على الإنترنت اليوم لا تُحصى. هم شريان الحياة للترويج للمنتجات ويوجهون حركة [...]
العروض الترويجية للمعارض التجاريةجنبًا إلى جنب مع الإعلانات التقليدية وأنشطة ما دون الخط ، أدركت المنظمات والهيئات الاعتبارية أنها بحاجة إلى الاستثمار في المعارض [...]
البحث عن إعلانات مجانية على الويبإذا كنت قد بدأت للتو كمطور ويب أو لديك ميزانية صغيرة للإعلان ، فهناك العديد من الطرق للإعلان عن موقع الويب الخاص بك مجانًا. هنا بعض [...]
الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال. #محامي#اسرة #محامي#نفقات #محامي#اثبات#نسب #محامي#ولاية#تعليمية #محامي#طلاق #اشطر#محامي#اسرة محامي-احوال-شخصية يمكنك الان التواصل : 01093950433